خسائر الاقتصاد الفلسطيني بمئات الملايين

قدر خبراء اقتصاديون فلسطينيون واوروبيون حجم الخسائر المادية التي تعرض لها الاقتصاد الفلسطيني بسبب الهجمة العسكرية الاسرائيلية على مدن ومخيمات الضفة الغربية بعدة مئات من ملايين الدولارات.
كما يأكدون أن ما فاقم من الازمة الاقتصادية وزاد منها الشلل التام الذي اصيبت به جميع مرافق الحياة اليومية خلال فترة الاحتلال العسكري الاسرائيلي المستمر منذ نحو ثلاثة أسابيع.


في ضوء الخسائر الناجمة عن الهجوم الاخير سيتعين على المانحين التعهد بتقديم أكثر من 1,7 مليار دولار خلال العام الحالي

نايجل روبرتس ويقول محمد اشتية مدير المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية وإعادة الاعمار إن التقديرات الأولية لتلك الخسائر والأضرار المادية تزيد على 450 مليون دولار.

إلا أن الخبير الاقتصاد الفلسطيني يشدد على أن هذا الرقم لا يشمل ما دمر أو تضرر في مخيم جنين للاجئين، والحي التاريخي القديم في نابلس اللذين تعرضا لعملية تدمير شاملة خلال المعارك العنيفة بين الاسرائيليين والفسطينيين.

يشار إلى أن عدة وكالات ومنظمات وجمعيات دولية تعمل حاليا على تقييم حجم المساعدات الطارئة التي يحتاجها الفلسطينيون قبل اجتماع الجهات والدول المانحة في النرويج الأسبوع المقبل.

ويضيف اشتية، في تصريحات فلسطينية، أنه إلى جانب الأضرار والدمار الهائل الذي تعرضت له المدن والمخيمات الفلسطينية، يمر الاقتصاد الفلسطيني في جمود وشلل تامين.

ويوضح إن معظم انحاء الضفة الغربية خاضع لحظر التجول الذي فرضه الجيش الاسرائيلي، وهو ما يمنع بالطبع وصول الناس إلى أعمالهم، وبالتالي يعمل على وقف مصادر الدخل.

لارسن: الاقتصاد الفلسطيني مشلولأما مبعوث الامم المتحدة إلى الشرق الاوسط تيري رود لارسن فيقول قبل ذلك إن الانتفاضة الفلسطينية المتواصلة منذ ما يقرب من 18 شهرا، توقف نحو 75 في المئة أو أكثر من من النشاطات الإنتاجية في الضفة الغربية.

ويؤكد هذا المسؤول أن ما لا يقل عن ثلثي العمال الفلسطينيين اصبحوا بلا عمل في الوقت الحاضر.

من جانب آخر يشير نايجل روبرتس مندوب البنك الدولي في المناطق الفلسطينية إلى أن لجان تقييم الخسائر للحالات الطارئة تعكف حاليا على وضع تقدير تقريبي للاحتياجات الفلسطينية قبيل انعقاد مؤتمر الدول والجهات المانحة، لكن لم يتم بعد تحديد أي رقم، حسب قوله.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر الدول والجهات المانحة في اوسلو يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الحالي

يذكر أن تقديرات البنك الدولي أشارت، قبل بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية الاخيرة، إلى حاجة الفلسطينيين خلال العام الحالي لما بين 1,1 إلى 1,7 مليار دولار من المساعدات العاجلة، بفعل انعكاسات الحصار واجراءات الاغلاق العقابية الاسرائيلية ضد مناطق السلطة الفلسطينية.

ولهذا يقول روبرتس إنه في ضوء الخسائر الناجمة عن الهجوم الاخير سيتعين على المانحين التعهد بتقديم أكثر من 1,7 مليار دولار خلال العام الحالي.

خشية دولية

ويوضح روبرتس ان هذا المبلغ سيغطي فقط الاحتياجات العاجلة لإنهاض الاقتصاد الفلسطيني من جديد، من خلال دعم موازنة السلطة الفلسطينية وتقديم القروض العاجلة للقطاع الخاص المنهار، وتمويل برامج التوظيف والضمان الاجتماعي.

ولن تغطي أموال الجهات المانحة تكاليف مشروعات التنمية المتوسطة الاجل وهي المشروعات ذات الاهمية القصوى في توليد الدخل في المستقبل، حسب هذا الخبير الدولي.

وتخشى الدول والجهات المانحة من تعرض المشروعات التي تمولها لمزيد من الاضرار مستقبلا، وهي لهذا السبب تسعى للحصول على ضمانات من الحكومة الاسرائيلية بعدم التعرض للمشاريع الفلسطينيية.

شكراً الك يا غالي
تقبل مروري والى الامام
نحن في انتظار جديدك